رهبران اتحادیه اروپا در حال سخت‌تر کردن سیاست‌های خود هستند، به این پندار که بازگرداندن مردان به کشورشان بحران سربازگیری کی‌یف را حل خواهد کرد؛ اما این کار تنها جنگی را که پیروزی در آن ممکن نیست، طولانی‌تر می‌کند.

در نشست اتحادیه اروپا در اوایل همین ماه، وزیر مهاجرت سوئد فاش کرد که در میان دولت‌های اروپایی «حمایت قدرتمندی» برای کنار گذاشتن مردان اوکراینیِ در سنِ خدمت سربازی از طرح حمایت موقتِ این اتحادیه از پناهجویان اوکراینی وجود دارد.

این سیاست، که به شهروندان اوکراینی اجازه می‌دهد در اتحادیه اروپا زندگی و کار کنند، در حال حاضر بیش از ۴٫۳ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. بیشترِ بهره‌مندان از این طرح زنان، کودکان و سالمندان هستند، چرا که مردان اوکراینیِ میان ۲۳ تا ۶۰ سال از نظر قانونی از ترک کشور بدون مجوز قبلی منع شده‌اند. با این حال، ۲۶٫۶ درصد از کسانی که در اتحادیه اروپا به سر می‌برند، مردان بزرگسال‌اند؛ بسیاری از آن‌ها یا پیش از آغاز جنگ کنونی در این اتحادیه بوده‌اند یا اوکراین را برای گریز از بسیج و اعزام به جبهه ترک کرده‌اند.

با وجود استقبال گرمِ اوایل سال ۲۰۲۲، افکار عمومی و دولت‌های اروپایی روزبه‌روز نسبت به پناهجویان اوکراینی دلسردتر شده‌اند. در یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۲، ۹۴ درصد از پاسخ‌دهندگان لهستانی از پذیرش اوکراینی‌های گریزان از جنگ در آن‌سوی مرز حمایت می‌کردند، اما این رقم از آن زمان به ۴۸ درصد سقوط کرده و ۴۶ درصد نیز با آن مخالف‌اند. در آلمان، دو سوم مردم خواهان لغو مزایای بیکاری برای اوکراینی‌ها هستند و ۶۲ درصد از بازگرداندن مردان اوکراینیِ در سنِ سربازی به کشورشان حمایت می‌کنند. و هرچند جمهوری چک عموماً از اوکراین پشتیبانی کرده است، اکنون ۴۷ درصد از چک‌ها بر این باورند که کشورشان بیش از ظرفیت خود پناهجوی اوکراینی پذیرفته است و تنها ۲۳ درصد با اقامت دائم آن‌ها موافق‌اند.

در میانهٔ این خستگیِ رو به رشد، برخی رهبران اروپایی برای بازگرداندن مردان اوکراینی به کشورشان تلاش می‌کنند. در سال ۲۰۲۴، وزیران دفاع لهستان و لیتوانی متعهد شدند که در بازگرداندن مردان اوکراینی همکاری کنند. سال گذشته، در واکنش به افزایش شمار ورودی‌های اوکراینی پس از آنکه اوکراین سنِ ممنوعیت خروج را از ۱۸ به ۲۳ سال بالا برد، فریدریش مرتس (Friedrich Merz)، صدراعظم آلمان، از ولودیمیر زلنسکی (Volodymyr Zelenskyy)، رئیس‌جمهور اوکراین، خواست که تضمین کند مردان جوان از این کشورِ محاصره‌شده و جنگ‌زده خارج نشوند. اوایل امسال، ادارهٔ کل مهاجرت نروژ اعلام کرد که مردان اوکراینیِ میان ۱۸ تا ۶۰ سال که پس از ۵ مه وارد شده‌اند دیگر زیر پوشش حمایت جمعیِ موقت قرار نمی‌گیرند و در عوض باید به‌صورت فردی درخواست بدهند.

هرچند جنگ پهپادی اهمیت نسبیِ یگان‌های پیادهٔ متعارف را دگرگون کرده است، کمبود نیروی انسانی اوکراین همچنان حادتر شده است. این روند می‌تواند توان چانه‌زنی اوکراین را تضعیف کند و رهبری اوکراین را به دادنِ امتیاز برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی با روسیه سوق دهد. این، خلاف ترجیح آشکار بسیاری از نخبگان سیاست‌گذارِ غربی است که برخی از آن‌ها این جنگ را راهی ارزشمند برای تضعیف روسیه می‌دانند. آن‌گونه که ولفگانگ ایشینگر (Wolfgang Ischinger)، دیپلمات کهنه‌کار آلمانی و رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ، گفته است: «تا زمانی که این جنگ با هوشیاری و دلیری توسط دوستان اوکراینی ما در جریان است، اروپا امن است.»

دولت‌های اروپایی با تلاش برای پر کردن صفوف نیروی انسانیِ اوکراین از طریق تزریق مردانی که در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند، در عمل خطر آن را به جان می‌خرند که صرفاً جنگ را طولانی‌تر کنند و در همان حال شمار کشته‌شدگانِ رزمنده در هر دو سوی جبهه را افزایش دهند. هرچند ماگنوس برونر (Magnus Brunner)، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا، استدلال می‌کند که این «همان چیزی است که اوکراینی‌ها از ما می‌خواهند»، طولانی‌تر شدن جنگ به‌احتمال زیاد بحران و مسیر فاجعه‌بارِ جمعیتیِ اوکراین را وخیم‌تر خواهد کرد. پُر شدنِ کوتاه‌مدتِ صفوف اوکراین بعید است مسیر جنگ را به‌طور معنادار تغییر دهد، به‌ویژه آنگاه که زمان لازم برای بازگرداندن، آموزش و اعزامِ گروهی از سربازانِ بی‌انگیزه را نیز در نظر بگیریم.

فروپاشیِ شمار داوطلبان در ارتش اوکراین یکی از جنبه‌های نادیده‌گرفته‌شدهٔ این جنگ است؛ جنبه‌ای که بازتاب‌دهندهٔ یک چالش ساختاریِ گسترده‌تر است که مقام‌های کی‌یف تاکنون نتوانسته‌اند آن را حل کنند. هرچند در بهار ۲۰۲۲ جهشی در نام‌نویسیِ داوطلبانه پدید آمد، تا ژوئن ۲۰۲۴ سه‌چهارمِ ارتش اوکراین را کسانی تشکیل می‌دادند که نه از سر انتخاب، بلکه به اجبار آنجا بودند. در همان حال، در داخل کشور بسیاری از خدمت سربازی می‌گریزند. تا ژانویهٔ امسال، به گفتهٔ میخائیلو فدوروف (Mykhailo Fedorov)، وزیر دفاع، نزدیک به ۲۰۰٬۰۰۰ سرباز بدون مرخصیِ رسمی غایب بوده‌اند و دو میلیون مردِ دیگر نیز از سربازگیری طفره رفته‌اند.

آن‌گونه که پیتر کوروتایف (Peter Korotaev)، روزنامه‌نگار، و ولودیمیر ایشچنکو (Volodymyr Ishchenko)، جامعه‌شناس، یادآور شده‌اند، ناکامی در بسیج نیروی بیشتر ریشه در دهه‌ها حکمرانیِ بد دارد. کوروتایف و ایشچنکو نوشتند: «این ناکامی در فراهم آوردنِ فرصت‌ها و حمایت‌های معنادار برای اکثریتِ اوکراینی‌ها، دولت را ناتوان از مطالبهٔ چیزِ چندانی از آن‌ها در عوض کرده است. در نتیجه، امروز اوکراین قادر نیست مردمِ خود را که با یک گسستِ ژرفِ اجتماعی-سیاسی از هم جدا افتاده‌اند، به‌طور کامل بسیج کند.»

هنوز روشن نیست که لغو حمایت موقت از مردان اوکراینی در عمل چه پیامدهایی خواهد داشت. زیر طرح کنونی، بیشتر اوکراینی‌های مقیم اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی نداده‌اند — پناهندگی‌ای که تعیینش بر عهدهٔ دولت‌های ملی است — بنابراین چرخشی در این سیاست ممکن است به موجی از درخواست‌های پناهندگی بینجامد که بررسی‌شان شاید ماه‌ها اگر نه سال‌ها به درازا بکشد.

تفاوت‌های میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز ممکن است به جابه‌جاییِ مردان اوکراینی در سراسر این اتحادیه منجر شود. بسیاری شاید صرفاً سر از وضعیتِ مهاجران بی‌مدرک درآورند؛ کسانی که از دسترسی به خدمات عمومی محروم‌اند و از این رو ناچار به زندگی زیرزمینی می‌شوند. این، هم‌اکنون سرنوشت بسیاری در داخل خود اوکراین است، جایی که مردان از ترسِ دستگیر شدن به دست مأموران بسیج در پنهان‌گاه زندگی می‌کنند. برخی دولت‌های اروپایی حتی شاید بخواهند اخراج‌های رسمی را به اجرا بگذارند.

رهبران اتحادیه اروپا، به‌جای آنکه بکوشند فشار سیاسیِ داخلی را با دامن‌زدن به جنگ در اروپای شرقی و در همان حال ویران کردنِ هرچه بیشترِ چشم‌انداز بازسازیِ پساجنگِ اوکراین فرونشانند، باید تلاش‌هایشان را بر پرداختن به ریشه‌های اصلیِ جنگ متمرکز کنند.

هرچند رهبران اروپایی روزبه‌روز بیشتر از گفت‌وگوهای مستقیم با روسیه پشتیبانی کرده‌اند، این موضع‌گیری عمدتاً واکنشی بوده و از بیمِ کنار گذاشته شدن در مذاکرات آمریکا و روسیه برخاسته است. یک رویکرد کنشگرانه می‌تواند جانِ آدم‌ها را نجات دهد، به‌جای آنکه به تبعیض جنسیتی علیه پناهجویان متوسل شود.


نامان کارل-توماس هابتوم (Naman Karl-Thomas Habtom) پژوهشگر غیرمقیم در مؤسسهٔ کوئینسی برای دولت‌مداریِ مسئولانه (Quincy Institute for Responsible Statecraft) و همچنین پژوهشگر، نویسنده و ویراستارِ حوزهٔ سیاست خارجی و امنیتی است. او پژوهشگر مهمان در دانشگاه دفاع سوئد بوده و دارای دکترای دانشگاه کمبریج است.

دیدگاه‌های نویسندگان در Responsible Statecraft لزوماً بازتاب‌دهندهٔ دیدگاه‌های مؤسسهٔ کوئینسی یا همکاران آن نیست.