مادهای در لایحهای که تصویبش گریزناپذیر است، دسترسی اسرائیل به اسرار آمریکا را بهشدت افزایش میدهد.
در دلِ یک لایحهی مجوز اطلاعاتی ۱۹۲ صفحهای، «بخش ۶۲۲» با عنوان «تقویت اشتراکگذاری اطلاعات میان آمریکا و اسرائیل» جای گرفته است. این بخش رئیسجمهور را موظف میکند که از طریق مدیر اطلاعات ملی و، در صورت لزوم، وزیر دفاع، «اشتراکگذاری اطلاعات با دولت اسرائیل» را در فهرستی از موضوعها که تقریباً همهی محورهای موردِ توجه اطلاعاتی در خاورمیانه را دربر میگیرد، «گسترش و تقویت کند».
این لایحه که سناتور تام کاتن (Tom Cotton، جمهوریخواه از آرکانزاس)، رئیس کمیتهی اطلاعات سنا، آن را ارائه کرده است، هرگونه تعلیق، کاهش یا محدودسازیِ این اشتراکگذاری را ممنوع میسازد، «مگر بر پایهی یک نگرانی امنیت ملیِ مشخص و قابلشناسایی که رئیسجمهور آن را احراز کند». هر استثنایی از این دست، مستلزم ارائهی گزارشی به کنگره ظرف پانزده روز است که نهتنها دلیل این تغییر، بلکه دستهبندیِ اطلاعاتِ مربوط به آن را نیز شرح دهد. همان گزارش باید ارزیابیای از تأثیر پیشبینیشده بر امنیت منطقهای و سایر موضوعهای گوناگون را نیز دربر بگیرد.
این طرح یکی از چند اقدام تازهی کسانی در واشنگتن است که آب به آسیاب دولت اسرائیل میریزند تا آمریکا را به اسرائیل گره بزنند؛ آن هم با وجودِ ریزش شدید حمایت از این کشور در میان افکار عمومیِ آمریکا. برجستهترین شکلِ پشتیبانیِ آمریکا از اسرائیل، بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی و بهویژه نظامی بوده است. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، کوشیده است بر افتِ حمایت عمومی پیشدستی کند و از باختهای شرمآور بپرهیزد و از همین رو اعلام کرده است که برایش ایرادی ندارد اگر کمک نظامی بهتدریج برچیده شود.
راهبرد اسرائیل و حامیان آمریکاییاش اکنون این است که به پیوندها و پشتیبانیِ آمریکا تکیه کنند که به اندازهی کمک نظامی، با آن رقمِ چشمگیرش، در معرض دید نباشد. این راهبرد شکلهایی از یکپارچهسازیِ نظامی را دربر میگیرد که کمتر به چشم میآیند تا کمکِ بلاعوضِ مصوبِ کنگره و از همین رو از پاسخگوییِ عمومی دورترند. «بخش ۲۲۴» از یک لایحهی مجوز دفاعی که هماکنون در مجلس نمایندگان در دست بررسی است، نمونهی روشنی از همین شکلِ یکپارچهسازی است.
الزامیکردنِ اشتراکگذاری اطلاعات این راهبرد را یک گام جلوتر میبرد و آن را به جهانِ تاریکِ روابط میان سازمانهای اطلاعاتی میکشاند. آن جهان حتی از یکپارچهسازیِ دفاعی هم از دیدِ عموم و پاسخگویی دورتر است و باز هم کمتر احتمال دارد این فکر را برانگیزد که پولِ مالیاتدهندگانِ آمریکایی به یک کشور خارجی سرازیر میشود. تا اینجا، «بخش ۶۲۲» لایحهی اطلاعاتی توجهی کمتر از «بخش ۲۲۴» لایحهی دفاعی به خود جلب کرده است.
این تصور که بتوان یک رابطهی همکاریِ اطلاعاتی را با هر کشور خارجی به این شیوه قانونگذاری کرد، عجیبوغریب است. همکاری (لیزون) با سرویسهای همتای خارجی، از جمله تبادل اطلاعات، بخشی مهم اما پیچیده از کارِ اطلاعاتی است. سرشتِ یک رابطهی همکاری تا اندازهای به دمای کلیِ رابطهی سیاسی با کشور مورد نظر بستگی دارد، اما به عوامل دیگری نیز وابسته است که بیشترشان فقط بر افسران اطلاعاتی روشن است. این عوامل عبارتاند از خواستههای جمعآوریِ اطلاعات که بر آنان تحمیل میشود، توانایی یا ناتوانیشان در برآوردنِ این خواستهها با منابع ملی، ارزیابیشان از توان و آمادگیِ سرویس خارجی برای پر کردنِ خلأهای جمعآوری، نقشی که هرگونه دادوستدِ اطلاعات همچون «این در برابر آن» در همکاری عملیاتی ایفا میکند، و خطرهای لو رفتنِ منابع و روشهای اطلاعاتی.
گذشته از این، هیچ رابطهی همکاریِ منفردی در انزوا وجود ندارد. سرویسهای اطلاعاتی آمریکا باید پیامدهای احتمالی برای دیگر روابط خارجیشان را نیز در نظر بگیرند. برای نمونه، معمولاً اطلاعات مربوط به کشور «ب» را با کشور «الف» در میان نمیگذارند، اگر آمریکا با «ب» رابطهای تقریباً همتراز با رابطهاش با «الف» داشته باشد. همکاریِ اطلاعاتی، سلسلهمراتبی از روابط را دربر میگیرد، از همکاریِ گسترده با متحدان نزدیک تا تبادلهای موردیِ بهدقت محدودشده با دشمنان. جامعهی اطلاعاتی کارمندانی دارد که کارِ تماموقتشان رصد و مدیریت همین مجموعه روابط است تا از تداخل و سوءتفاهم میان این روابط جلوگیری کنند. یک الزامِ کنگرهای دربارهی یک رابطهی واحد، احتمالِ همین تداخل و سوءتفاهم را بالا میبرد.
طنز ماجرا اینجاست که همان کنگرهای که این الزام را بررسی میکند، همان کنگرهای است که عملاً اختیاراتِ خود را بر پایهی «اصل یکم» قانون اساسی آمریکا — برای تعیینِ نرخ تعرفهها و تصمیمگیری دربارهی بهراهانداختنِ جنگ — به رئیسجمهور واگذار کرده است. و با این همه، «بخش ۶۲۲» به دخالتِ ذرهبینیِ کنگره در موضوعی میانجامد که بنا بر سرشتش باید کارِ قوهی مجریه و بهویژه سازمانهای اطلاعاتی باشد.
در عرصهی اطلاعات، اسرائیل بیش از آنکه متحد باشد، حریف است. رقیببودن در عرصهی اطلاعات یعنی دستیازیدن به اقدامِ خصمانهی جاسوسی. اسرائیل کارنامهی درازی در انجام اینگونه اقدامهای خصمانه علیه آمریکا دارد. شناختهشدهترین نمونه به جاسوسی به نام جاناتان پولارد (Jonathan Pollard) برمیگردد که چنان حجم سهمگینی از اسرار آمریکا را ربود که کاسپار واینبرگر، وزیر دفاع وقت، به دادگاهی که پولارد را محکوم کرد گفت که دشوار است بتوان «زیانی بزرگتر به امنیت ملی از آنچه متهم وارد کرده است تصور کرد؛ با توجه به گستره، اهمیت حیاتی برای آمریکا و حساسیت بسیار بالای اطلاعاتی که او به اسرائیل فروخت.»
هنگامی که پولارد در سال ۲۰۲۰ دورهی زندان و آزادیِ مشروط خود را به پایان رساند، در بدو ورود به فرودگاه بنگوریونِ اسرائیل، با پیشگامیِ شخصِ نتانیاهو، استقبالی قهرمانانه از او به عمل آمد. در کارِ پولارد هیچ شرافتی نبود. او مدعی بود انگیزهاش نگرانی برای امنیت اسرائیل بوده، اما پیش از آنکه خدماتِ جاسوسیاش را به اسرائیل بفروشد، پیشنهاد کرده بود اسرار آمریکا را به سه کشور دیگر بفروشد و همین پیشنهاد را — حتی در زمانی که برای اسرائیل جاسوسی میکرد — به کشوری چهارم نیز داد.
تهدید جاسوسیِ اسرائیل علیه آمریکا از آن زمان پیوسته شدیدتر شده است. هفتهی گذشته، شبکهی خبری انبیسی (NBC News) گزارش داد که آژانس اطلاعات دفاعی (DIA) سطح تهدیدِ این نوع جاسوسی را بالا برده است؛ امری که ظاهراً بیشتر بازتابِ اختلافهای آمریکا و اسرائیل بر سرِ جنگ ایران است. نیویورکتایمز از قول یک مقام نقل میکند که عملیات اطلاعاتیِ اسرائیل علیه مقامهای ارشد آمریکا در دورهی دومِ دولت ترامپ چنان تهاجمی شده است که میتوان آن را «از مهار خارج» («unhinged») خواند.
هرگونه اطلاعات حساس، از جمله اسرار اطلاعاتی، که با اسرائیل در میان گذاشته شود، این خطرِ بالا را به همراه دارد که اسرائیل آن را به کشورهای دیگر، از جمله دشمنان آمریکا، منتقل کند. اسرائیل در این زمینه نیز کارنامهی درازی دارد؛ و این تنها به این دلیل نیست که اسرائیل احتمالاً بخشی از اسراری را که پولارد ربوده بود، در ازای اجازهی شوروی برای مهاجرت یهودیانِ شوروی، به اتحاد جماهیر شوروی منتقل کرد. انتقالِ فناوریِ نظامیِ ساخت آمریکا از سوی اسرائیل به چین هم مسئلهساز بوده است. این که شریک ممکن است یک «دولتِ یاغی» باشد، مانعِ همکاریِ نظامی و فنیِ اسرائیل نشده است؛ چنانکه رابطهاش با آفریقای جنوبیِ دورانِ آپارتاید نشان میدهد؛ رابطهای که حتی تا توسعهی سلاحهای هستهای نیز کشیده شد.
خطرِ انتقال اطلاعات حساس آمریکا از سوی اسرائیل به کشورهای دیگر، تا حدی از آنرو پابرجاست که اسرائیل تشنهی روابط دوستانه — و بهویژه برقراریِ روابط دیپلماتیکِ رسمیِ تازه — با هر کشوری است که حاضر باشد چنین روابطی داشته باشد؛ آن هم با وجودِ ادامهی بهانقیاد کشیدنِ فلسطینیان از سوی اسرائیل. اسرارِ اطلاعاتیِ آمریکا برای برخی شریکان یا شریکانِ بالقوهی اسرائیل بسیار جذاب خواهد بود و از همین رو برای اسرائیل همچون کالای دادوستد جذاب است. آن کشورهای دیگر ممکن است چین را دربر بگیرند که اسرائیل با آن همچنان همکاریِ فنیِ گستردهای دارد، و نیز روسیه را.
حتی بدون هیچ انتقالی به کشورهای ثالث، خودِ استفادهی اسرائیل از بخش بزرگی از اطلاعات آمریکا چهبسا برخلاف منافع آمریکا و برخلاف منافعِ صلح و امنیت در خاورمیانه باشد؛ و آن هم به همان دلایلی که پایهی افتِ محبوبیتِ اسرائیل در میان افکار عمومی آمریکاست. اسرائیل بیش از هر کشور دیگری در خاورمیانه جنگ به راه انداخته و به ملتهای بیشتری حمله کرده است. در سالهای اخیر، این کشور با عملیات نظامیاش بیش از هر دولتِ خاورمیانهای دیگری مرگ و ویرانی بر غیرنظامیان تحمیل کرده است. اسرائیل از خشونت برای دستیابی به سلطهی منطقهای و نابودیِ موجودیتِ ملیِ فلسطین بهگونهای بهره میبرد که با منافع آمریکا ناسازگار است.
جنگِ نسنجیدهی کنونی با ایران، واگراییِ شدید منافع آمریکا و اسرائیل را به نمایش میگذارد. دولت نتانیاهو که خود عاملِ اصلیِ تأثیرگذار بر تصمیمِ رئیسجمهور دونالد ترامپ برای آغاز این جنگ بود، اکنون در حال خرابکاری در تلاشها برای پایاندادن به آن است. این کار را در حال حاضر بیشتر با حملههای بیامان در لبنان پیش میبرد؛ حملههایی که هزاران تن را کشته و بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است. واگراییِ هدفها در یک تماس تلفنیِ آکنده از دشنام در هفتهی گذشته میان ترامپ و نتانیاهو — که عمدتاً دربارهی همان حملهها بود — بازتاب یافت.
حملههایی که دیپلماسی را خراب میکنند، در شمارِ همان عملیاتهای اسرائیلیاند که ممکن است از اطلاعات مشترکِ آمریکا بهره ببرند. آمریکا نیز بهخاطر این اشتراکگذاریِ «تقویتشده»، متهم به یاریرساندن به دیگر عملیاتهای خشونتبار اسرائیل خواهد شد، حتی اگر دیگر هزینهی تسلیحاتِ اسرائیل را نپردازد.
بندِ بهاصطلاح گریزی که در «بخش ۶۲۲» لایحهی اطلاعاتی پیشبینی شده، در عمل چنان دستوپاگیر خواهد بود که به کاری نخواهد آمد. گزارشِ الزامی به کنگره، موضوع را روی دوشِ کاپیتولهیل میاندازد؛ جایی که لابیِ اسرائیل بهسرعت آن را به پرسشی از جنسِ «موافق یا مخالفِ امنیتِ اسرائیل» تبدیل خواهد کرد. اشتراکگذاریِ اجباریِ اطلاعات در این لایحه از همین رو دستِ رئیسجمهور را میبندد و مانع از آن میشود که هیچ دولتی بتواند از مدیریتِ رابطهی همکاریِ اطلاعاتی همچون اهرمی برای بازداشتنِ اسرائیل از رفتارِ ویرانگر استفاده کند.
پل آر. پیلار (Paul R. Pillar) پژوهشگر ارشدِ غیرمقیمِ مرکز مطالعات امنیتیِ دانشگاه جورجتاون و پژوهشگر غیرمقیمِ مؤسسهی کوئینسی برای دولتداریِ مسئولانه است. او همچنین پژوهشگر همکارِ مرکز سیاست امنیتیِ ژنو است.
دیدگاههایی که نویسندگان در Responsible Statecraft بیان میکنند، لزوماً بازتابدهندهی دیدگاههای مؤسسهی کوئینسی یا وابستگانِ آن نیست.